أنّها تمام العلّة ، ولعلّها جزء العلّة وهناك جزء آخر منضم إليه في الواقع ولم يصل القائس إليه ؟ ثالثا : احتمال أن يكون القائس قد أضاف شيئا أجنبيا إلى العلّة الحقيقية لم يكن له دخل في المقيس عليه . رابعا : احتمال أن يكون في الأصل خصوصية في ثبوت الحكم وقد غفل عنها القائس . ولأجل وجود هذه الاحتمالات الّتي لا تنفك عن ذهن القائس ، رفضت الإماميّة ، العمل بالقياس إذا كان مستنبط العلّة . التفريق بين الظنّيين لما ذا ؟ إنّ الدكتور أحمد الريسوني - حفظه اللّه - قد أخذ على علماء الإمامية بموارد ، قائلا : إنّهم يقولون بعدم حجّية الظن ومع ذلك يعملون به في الموارد التالية : 1 . الخبر الواحد . 2 . الظواهر . 3 . المرجّحات الظنية عند التعارض . 4 . الأصول العمليّة . وإليك دراسة هذه الموارد من رؤية الدكتور وما يمكن القول حولها ، ونذكر كلامه ضمن مقاطع قال :